الحرية

2018-07-04 17:33:38 سياسة ...





التحرر هو مصطلح يستخدم لوصف مختلف الجهود الراميه إلى الحصول على الحقوق السياسية أو المساواة، وعلى وجه التحديد في كثير من الأحيان لمجموعة محرومه، أو بشكل اعم في مناقشة مثل هذه الامور.

كلمة التحرر كانت في الاستعمال الشائع في الشؤون السياسية في القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر في الخطاب السياسي، كما في الكاثوليكيه أو حركات التحرر اليهودية (انظر الصفحة لتحرير المزيد من الامثله)، في حين يشكل الحصول على حق التصويت هدفا رئيسيا لحركات تحرر المراه.

بين امور أخرى، ناقش كارل ماركس التحرر السياسي في بلده 1844، مقال "حول المساله اليهودية"، وقد لخص أحد الكتاب آراء ماركس من التحرر السياسي في هذا العمل كما يلي "الوضع المتساوي للمواطنين الافراد فيما يتعلق بالدوله، والمساواة امام القانون، بصرف النظر عن الدين، والملكيه، أو غيرها من الخصائص الفردية للأشخاص."

التحرر السياسي عبارة اقل شيوعا في الاستعمال الحديث، وبخاصه خارج الاستعمال الأكاديمي،. ومع ذلك، مفاهيم مماثلة يمكن ان يشار إليها من قبل التحرر فعلى سبيل المثال، في الولايات المتحدة حركة الحقوق المدنية التي توجت في قانون حقوق التصويت لعام 1965، ويمكن اعتبار اعلان الغاء الرق منذ قرن مضى من قبل التحرر.

يروى أنه في أحد المناطق في أعماق الأمازون كان هناك قبيلة لم يبلغها المكتشفون إلا حديثا ... فوجدوهم لا يفقهون من الحضارة شيئا فأقاموا عندهم يوما ليدرسوا تصرفاتهم و نمط عيشهم و كانوا حفاة لا يصنعون ما ينتعلون

فقرر أحد فريق العمل أن يهدي زعيم القرية نعليه كي يبقي إنطباعا جيدا لدى سكان القبيلة ... فلما أهداه إياه و إذ بزعيم القرية يضع النعل على رأسه كما يضع أحدنا القبعة فأراد الباحث أن يبين له أن النعل لا يلبس في الرأس بل في القدمين إلا أنه أبى إلا أن يلبسها في رأسه

فشعب عربي بلغ جهله الأفاق جعل المستشرقون يأتون إليهم ليدرسوا تصرفاتهم و نمط عيشهم و عند رحيلهم و يا ليتهم تركوا نعالا بل تركوا كلمة كانوا هم أول من دنسها قولوا أنها حرية ...

و لم يكذب هذا الشعب منهاج تفكير الجاهلين فلبس النعل في رأسه و أحل لنفسه كل المحرمات و هتك كل الحدود و دمر مجتمعا قوامه العفة تحت إسم الحرية

مفهوم إستوردناه من أناس ما فقهوه يوما فجعلت كنائسهم تبارك الشذوذ و شوارعم تتغنى بأقبح ألحان الفساد و ما جنوا إلا أكبر نسبة إنتحار و تشرد ...

فما كان من السيد أبو الشوارب إلا أن يدخل هذا الفكر المشوه بين زوجته و أطفاله مشبعا بالأفلام المنحلة و البرامج الساقطة التي تبثها الشاشات العربية منتهجة نهج قرينتها الغربية تحت غطاء الحرية

فلا تعجب أخي من أن تحاكي اليوم بلادنا بلاد الغرب و قد سممت أفكارنا و صقلت توجهنا كي يكون المشهد نفسه في كل أصقاع العالم

و رغم أننا درسنا في السنة الثانية إبتدائي أن حريتك تنتهي عند بداية حرية غيرك ... إلا أن نرى أن الجميع يدوس بعضه البعض بإسم الحرية تاركين العلم في الكراس ينتهي مع إنتهاء الفصل

الخلاصة أننا زدنا تشويه المشوه و فتحنا كل أبواب الفساد تحت شعار حرية ... حرية بدل أن نحرر بها العقول حررنا بها الغريزة و بقينا نرتدي النعال في رؤوسنا.

توجد في معظم البلدان مؤسسات لحماية الأفراد وصيانة الحقوق. وتتكفل دساتير الدولة وقوانينها بتحديد حقوق الفرد وواجباته، ويقرر العديد من علماء الاجتماع الغربيين أمثال جان جاك روسو وجان لوك ومونتسكيو أن العلاقة بين أبناء الشعب والدول هي علاقة تعاقدية. وهذا ما يسود الآن في المجتمعات الغربية. ومع الإقرار بأهمية العلاقة التعاقدية بين الفرد والدولة، فإن هناك أشكالاً أخرى لضمان وجود علاقة متوازنة ومتكافئة بين الحاكم والمحكوم غير تلك التي نصت عليها الدساتير الغربية. فقد ضمنت الأديان والكتب السماوية حقوق الفرد، وأشارت إلى مبدأ الثواب والعقاب.

تشكل قوانين أي مجتمع منظم مجموعة معقدة من الحريات والقيود المتوازنة. وينظر بعض الناس إلى القوانين على أنها عدو طبيعي للحرية. ويعتقد فوضويون أن كل النظم الحكومية تلغي الحرية. على أن أغلب الناس يعتقدون أن القانون يقيد ويحمي حرية الفرد في آن واحد. فمثلاً، يمنع القانون من التعدي على الآخرين، لكنه يضمن أيضًا للناس بأنهم لن يُتعدّى عليهم.

أسباب القيود على الحرية

السبب الرئيسي لتقييد الحرية كف الضرر عن الآخرين. ومن أجل تحقيق حرية متساوية لكل واحد، قد تضطر الحكومة لتقييد حرية أفراد أو مجموعات محددة من التصرف بطرق معينة. ومن أمثلة ذلك القوانين المانعة من التفرقة العنصرية في التوظيف. وقد يقيد المجتمع الحرية الفردية من أجل الحفاظ على النظام، وسير الأمور بيسر. فعندما يتعذر على سيارتين عبور ملتقى طريق في الوقت نفسه، دون اصطدام، فإن النظم تحدد أيتهما يجب أن تمر أولاً.

كذلك ينبغي على كل فرد القيام بواجبات ومسؤوليات معينة للحفاظ على المجتمع وحمايته. ومن أمثلة ذلك أن من واجب المواطن أن يدفع ضرائب، وأن يلبي النداء إذا استُدعي لمهمة. وهكذا فكرة الحرية الشخصية دائمًا مصحوبة بقدر من الواجب نحو المجتمع.

القيود على الحرية الاجتماعية

تمنع القيود على الحرية الاجتماعية الناس من استخدام حرياتهم بطرق قد تكون ضارة بصحة الآخرين، أو سلامتهم أو رفاهيتهم. فمثلاً، لا يشمل حق الكلام حق الصياح كأن يصيح شخص مثلاً قائلاً: حريق في مسرح مزدحم إذا لم يشب حريق بالفعل. وحرية التعبير، وحرية الصحافة لا تتيحان لشخص إطلاق الأكاذيب الضارة بسمعة طرف آخر. وتسمى مثل هذه التصريحات قذفًا إذا صدرت لفظًا، وتشهيرًا إذا صدرت كتابة.

كما تمنع القوانين في الدول المتحضرة، عادة، الخطب والمطبوعات التي تُعَرِّض سلام وأمن البلاد للخطر. ويحرم القانون الكتابة التي تدعو الناس إلى الشغب والفتنة. بالإضافة إلى ذلك، فإن كثيرًا من الحكومات تضع قيوداً خاصة من أجل حماية الآداب العامة، ولدى كثير من البلاد قوانين مناهضة للإباحية ـ الصور والكتابة الفاحشة.

القيود على الحريات الاقتصادية

كانت أغلبية الحكومات في الماضي تضع قليلا من القيود على الحرية الاقتصادية، وتتبع سياسة عدم التدخل في الشؤون الاقتصادية. على أنه منذ بداية القرن التاسع عشر الميلادي، أدى نمو الرأسمالية الضخم إلى تركيز الثروة في أيدي عدد قليل نسبيًا من الناس. وقد أدخل هذا التطور في اعتقاد الكثير من الناس أن من واجب الحكومة التدخل لحماية المجموعات الفقيرة، ولمراعاة المساواة في الأغراض الاقتصادية المتاحة. وأسفرت هذه الاعتقادات عن مزيد من القيود على الأعمال التجارية الكبرى والدوائر الاقتصادية القوية. وفي الوقت الحاضر، تنظم القوانين، في كثير من البلاد، الأجور وساعات العمل، وتحرم تشغيل الأطفال وتتكفل بضمانات ضد البطالة. ويرى كثير من الناس أن هذه القوانين إنما تحمي الحرية الاقتصادية ولا تنتهكها.

والحرية الاقتصادية مقيدة، أيضًا، عندما تتعارض مع حقوق الآخرين، فمثلاً، لاحرية لأحد في أن يغش الآخرين. وحق أصحاب الفنادق في أن يفعلوا ما يشاءون بملكيتهم لا يبيح لهم رفض إعطاء غرفة لشخص ينتمي لعِرق أو دين معين. وحرية أصحاب المصانع في إدارة مصانعهم لا تبيح لهم إلقاء النفايات الصناعية في مياه يشربها الناس.













نحن نقدر تعاونك
من فضلك اختر نوع التجاوز




شاهد ايضا




التعليقات

  • اكتب تعليق




مواضيع جديده




افضل 30 كاتب هذا الاسبوع

اكثر المواضيع مشاهدة علي الاطلاق